حل مشکلات قضایی شرکت صنعت خودروسازی بعد از ۶سال در استان مرکزی
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۷۲۳۷
رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: پرونده شرکت ماشین‌سازی تکلان یکی از مهمترین پروندههای ارجاعی به شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف بود که از سال ۹۶ تاکنون در محاکم بدوی و تجدیدنظر استان در جریان رسیدگی قرار داشته است. - اخبار استانها -
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت‌الاسلام سید عبدالمهدی موسوی در خصوص راه‌اندازی و تشکیل شعبه 15 شورای حل اختلاف شهرستان اراک ویژه صنعت معدن و تجارت مستقر در اتاق بازرگانی اراک که از تیرماه امسال فعالیت خود را آغاز کرده در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت افزایش صلح و سازش در پروندههای شورای حل اختلاف و تداوم و گسترش این امر اظهار داشت: ایجاد اصلاح ذات البین فیما بین اصحاب دعوی به ویژه در بین فعالان اقتصادی عامل مهمی در جهت افزایش میزان رضایتمندی مراجعان و جلوگیری از اطاله دادرسی و همسوسازی اهداف با سند تحول و تعالی قضایی و منویات ریاست قوه قضاییه است و سبب ارتقاء امنیت روان عمومی و اجتماعی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: پرونده شرکت ماشین‌سازی تکلان یکی از مهمترین پروندههای ارجاعی به شعبه 15 شورای حل اختلاف بود که از سال 96 تاکنون در محاکم بدوی و تجدیدنظر استان در جریان رسیدگی قرار داشته است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: شرکت ماشین سازی تکلان که در حال حاضر با بیش از 340 نفر پرسنل به صورت مستقیم به عنوان یکی از مهمترین مجموعه‌های تولیدی صنعت خودروسازی در سطح استان و کشور در حال فعالیت است دارای 17 نفر سهام‌دار است که به واسطه اختلاف نظر جدی فی‌مابین آنها در آستانه انحلال قرار گرفته بود.
موسوی خاطرنشان کرد: با انجام مذاکرات طولانی و مساعی اعضای شعبه جهت مصالحه فی‌مابین شرکا طی برگزاری جلسات متعدد با حضور طرفین و صرف حدود 30 ساعت مذاکره و استماع نظریات و دفاعیات اصحاب دعوا، پس از ارزیابی مجدد و به روزآوری جمع ارزش دارایی‌های پیشنهادی شرکت، جمعاً به مبلغ بیش از 4 هزار میلیارد ریال، ضمن اعلام توافق، اختلافات شرکا حل و فصل و پرونده مذکور بعد از حدود 5 سال به صلح و سازش انجامید.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شورای حل اختلاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۷۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت برگزار شد
نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل و مدیریت‌های امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار شانا، نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور مهدی علی‌مددی، معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل شرکت‌های نفت و گاز پارس، ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، ملی حفاری ایران، نفت و گاز اروندان، مدیریت‌های امور حقوقی و منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت تشکیل شد.
در این نشست مشکلات ناشی از اعمال سقف خالص حقوق، عدم معافیت فوق‌العاده‌های مربوط به مشاغل و مزایای رفاهی از شمول مالیات و اعمال سقف پاداش سنوات خدمت کارکنان صنعت نفت مطرح شد.
در این باره ضمن بررسی احکام تکلیفی در قوانین بودجه سالانه کشور درباره اعمال محدودیت‌های مورد اشاره در صنعت نفت، مقرر شد با توجه به وجود ظرفیت قانونی افزایش سقف حقوق کارمندان صنعت نفت طبق بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در شورای حقوق و دستمزد کشور و هیئت وزیران، پیشنهادهای شرکت‌های اصلی اخذ، جمع‌بندی و به شورای حقوق و دستمزد ارائه شود، همچنین به‌منظور ارائه دستاوردهای حوزه صنعت نفت در سال‌های اخیر و اهداف و برنامه‌های مصوب‌شده برای افزایش تولید و نقش سرمایه انسانی در پیشبرد اهداف یادشده از حضور مدیران عامل شرکت‌ها نیز در نشست‌های تصمیم‌گیری شورای حقوق و دستمزد کشور استفاده تا به تصمیم مطلوب‌تر منجر شود.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند